البرلمان يختتم دورة تكوينية حول إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخطط التنمية

شارك عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه في دورة تكوينية انعقدت يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بمدينة الحمامات، نظّمتها إدارة التعاون الدولي بمجلس نواب الشعب بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة الخبيرة آمال الفقيه التي تولّت تأطير أشغال الدورة وتقديم محاورها العلمية والتطبيقية.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في سياق حرص رئاسة مجلس نواب الشعب على دعم قدرات المؤسسة التشريعية في مجالي التشريع والرقابة، وتعزيز إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في السياسات العمومية والعمل البرلماني، خاصة عند دراسة مخططات التنمية، ومناقشة الميزانيات، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتشريعات. 

وتمكن المشاركون في أشغال الدورة  من تعميق فهمهم للتحولات التي يشهدها التخطيط الوطني، والروابط القائمة بين التنمية والإنصاف الاجتماعي. كما اتيحت لهم الفرصة للاطلاع على الأدوات العملية لتحليل ومتابعة السياسات العمومية بالاعتماد على معطيات ومؤشرات مصنفة حسب الجنس. 

وقد واكب العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاحد 21 ديسمبر 2025  جانبا من أشغال هذه الدورة التكوينية، واطّلع على محاورها ومضامينها، وتابع النقاشات والمداخلات. وأكد بالمناسبة أهمية تكافؤ الفرص كخيار استراتيجيً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، ودعامة أساسية لتحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز دور البرلمان في متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

وأكد المتدخلون خلال النقاشات أن تكافؤ الفرص لم يعد مسألة قيمية أو اجتماعية فقط، بل أصبح شرطًا أساسيًا لنجاعة السياسات العمومية، وحسن توظيف الموارد العمومية، وضمان تنمية مستدامة. كما أبرزت المداخلات أن السياسات التي لا تراعي الفوارق القائمة بين النساء والرجال تسهم في إعادة إنتاج التفاوتات وتكريس الهشاشة بدل الحد منها.

وتضمّنت الدورة عروضًا ونقاشات تفاعلية حول آليات إدماج مبدأ المساواة بين النساء والرجال في مخطط التنمية الوطني، وأدوار البرلمان في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ومتابعته، باعتباره الإطار المرجعي للتخطيط متوسط المدى الذي يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى، والبرامج الحكومية، والميزانيات العمومية. 

كما تم تأكيد  أهمية القراءة النقدية والشاملة للسياسات والبرامج العمومية بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات مختلف الفئات، خاصة النساء، والشباب، والفئات الهشة، ويساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والجهوية.

وفي ختام الدورة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات، من أبرزها ضرورة إرساء آليات برلمانية قارة لمتابعة مدى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخططات التنمية والسياسات القطاعية، وتعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والهياكل الحكومية المعنية، واعتماد البيانات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس في العمل التشريعي والرقابي. 

كما أوصوا بتكثيف برامج التكوين المستمر لفائدة النواب والإطارات البرلمانية في مجالات تحليل السياسات العمومية وتقييم الأثر، بما يدعم دور البرلمان في إرساء سياسات عمومية أكثر إنصافًا ونجاعة.